نقدم خدماتنا القانونية باحترافية ومعايير مهنية دقيقة
معالجة قانونية قائمة على التحليل الدقيق، والانضباط في الإجراءات، والوضوح في الرأي، بما يحقق تمثيلاً متوازنًا يحفظ المصالح ويعزز الاستقرار القانوني.
الوحدات والخدمات
أُسست الشركة لتولي القضايا والاستشارات النوعية، وتعمل من خلال أربع وحدات رئيسية متكاملة.
الوحدة الإدارية
التمثيل أمام الجهات القضائية المختصة في القضايا المرتبطة بالقرارات الإدارية، والحقوق الوظيفية، والعقود ذات الصلة بالجهات الإدارية.
الوحدة التجارية
معالجة القضايا الناشئة عن العلاقات التجارية بين الشركات، وإدارة المطالبات والالتزامات التعاقدية.
الوحدة العقارية
التعامل مع قضايا الملكية، وتصحيح الصكوك، والنزاعات المتعلقة بالتطوير العقاري والعقود العقارية.
وحدة الاستثمار الأجنبي
تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الأجانب، وإجراءات التأسيس، والامتثال التنظيمي، واستخراج التراخيص، وتنظيم العلاقات التعاقدية داخل المملكة.
أحدث المقالات
مستجدات ومقالات من الشركة
من تقديم العرض إلى استلام المشروع: أين تبدأ المخاطر القانونية في العقد الحكومي؟
لا تبدأ المخاطر القانونية في العقود الحكومية عند تأخر المشروع أو نشوء المطالبة، بل قد تبدأ منذ إعداد العرض وتسعيره. يستعرض المقال أبرز المخاطر التي تواجه الشركات من مرحلة المنافسة والترسية، مرورًا بالتنفيذ والتوثيق، وصولًا إلى المستخلصات واستلام المشروع، ويوضح كيف تحمي الشركة مركزها القانوني في كل مرحلة.
اقرأ المزيد ←
إثبات الواقعة وإثبات أثرها القانوني: تمييز جوهري يغفل عنه كثير من المتقاضين
في التقاضي، لا يكفي أن تثبت أن الواقعة حدثت؛ بل يجب أن تثبت أن النظام يرتب عليها الأثر القانوني الذي تطالب به. هذا الفرق الدقيق يُعد من أكثر المسائل التي تؤثر في نجاح الدعاوى، إذ قد تكون الوقائع ثابتة، ومع ذلك تُرفض المطالبة لعدم اكتمال الأساس النظامي. تستعرض هذه المقالة هذا التمييز وأثره العملي في بناء الدفوع وصياغة المذكرات القانونية.
اقرأ المزيد ←
كيف تثبت عدم خضوع أرضك لرسوم الأراضي البيضاء؟
إذا تلقيت إشعارًا بفرض رسوم الأراضي البيضاء على أرضك، فهذا لا يعني بالضرورة أن الأرض خاضعة للرسم نظامًا. تسلط هذه المقالة الضوء على الوسائل والآليات النظامية التي تمكّن ملاك الأراضي في المملكة العربية السعودية من إثبات عدم خضوع عقاراتهم لرسوم الأراضي البيضاء. وتستعرض المقالة مجموعة الاستثناءات والحالات التي يُعفى فيها المالك من الرسم أو يتم فيها إيقاف تطبيقه—مثل عدم استيفاء الشروط المكانية أو المساحية، أو وجود عوائق وتحديات خارجة عن إرادته تحول دون تطوير الأرض كالنزاعات القضائية وتأخر التراخيص. كما توضح المقالة خطوات تقديم الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية، والمستندات الرسمية المطلوب إرفاقها لتعزيز الموقف القانوني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمهلة المحددَة نظاماً بـ (60) يوماً لحماية حقوق المالك وضمان التطبيق العادل للنظام.
اقرأ المزيد ←الملف التعريفي للشركة
حمّل الملف التعريفي لشركة أنس بن عبدالعليم الحصيّن للمحاماة والاستشارات القانونية بالعربية أو الإنجليزية.
