نقدم خدماتنا القانونية باحترافية ومعايير مهنية دقيقة
معالجة قانونية قائمة على التحليل الدقيق، والانضباط في الإجراءات، والوضوح في الرأي، بما يحقق تمثيلاً متوازنًا يحفظ المصالح ويعزز الاستقرار القانوني.
الوحدات والخدمات
أُسست الشركة لتولي القضايا والاستشارات النوعية، وتعمل من خلال أربع وحدات رئيسية متكاملة.
الوحدة الإدارية
التمثيل أمام الجهات القضائية المختصة في القضايا المرتبطة بالقرارات الإدارية، والحقوق الوظيفية، والعقود ذات الصلة بالجهات الإدارية.
الوحدة التجارية
معالجة القضايا الناشئة عن العلاقات التجارية بين الشركات، وإدارة المطالبات والالتزامات التعاقدية.
الوحدة العقارية
التعامل مع قضايا الملكية، وتصحيح الصكوك، والنزاعات المتعلقة بالتطوير العقاري والعقود العقارية.
وحدة الاستثمار الأجنبي
تقديم الدعم القانوني للمستثمرين الأجانب، وإجراءات التأسيس، والامتثال التنظيمي، واستخراج التراخيص، وتنظيم العلاقات التعاقدية داخل المملكة.
أحدث المقالات
مستجدات ومقالات من الشركة
كيف تمنع النزاعات القانونية قبل تأسيس شركتك؟
تبدأ الوقاية من النزاعات القانونية قبل تأسيس الشركة بوقتٍ طويل، وذلك من خلال بناء أساس قانوني واضح ينظم العلاقة بين الشركاء ويحدد الحقوق والالتزامات وآليات اتخاذ القرار. في هذه المقالة نستعرض أبرز الإجراءات النظامية التي تساعد التجار وأصحاب الأعمال على تجنب الخلافات المستقبلية، وتعزيز استقرار شركاتهم منذ مرحلة التأسيس.
اقرأ المزيد ←
لماذا تُرفض الدعاوى الإدارية؟ الأسباب النظامية الأكثر شيوعًا لخسارة الدعوى أمام ديوان المظالم
تستعرض هذه المقالة أبرز الأسباب النظامية التي تؤدي إلى رد الدعاوى الإدارية أو الحكم بعدم قبولها أمام ديوان المظالم، مع التركيز على المتطلبات الإجرائية والشكلية التي يفرضها النظام. كما توضح أهمية الالتزام بإجراءات التظلم الوجوبي، والمواعيد النظامية، وتوافر الصفة والمصلحة، واستيفاء صحيفة الدعوى، والاختصاص القضائي، بما يسهم في تعزيز فرص قبول الدعوى والفصل فيها موضوعًا.
اقرأ المزيد ←
5 أخطاء شائعة في إدارة العقود الحكومية
تناولت هذه المقالة أبرز الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الشركات والمقاولون عند إدارة العقود الحكومية في المملكة العربية السعودية، في ضوء أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. واستعرضت خمسة أخطاء جوهرية تتمثل في التنازل عن العقد أو إسناد الأعمال للغير دون موافقة الجهة الحكومية، وتجاوز الحدود النظامية للأوامر التغييرية، والتقصير في إدارة الضمانات النهائية، وتجاهل الإنذارات الرسمية ومعالجة أسباب التعثر، إضافة إلى ضعف توثيق أسباب التأخير وعدم طلب التمديد في الوقت المناسب.
اقرأ المزيد ←الملف التعريفي للشركة
حمّل الملف التعريفي لشركة أنس بن عبدالعليم الحصيّن للمحاماة والاستشارات القانونية بالعربية أو الإنجليزية.
