إذا تلقيت إشعارًا بفرض رسوم الأراضي البيضاء على أرضك، فهذا لا يعني بالضرورة أن الأرض خاضعة للرسم نظامًا.
فقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة حالات معينة لا يطبق فيها الرسم أو يتوقف تطبيقه، متى استطعت إثبات توافرها بالمستندات النظامية.
فيما يلي أبرز الحالات التي يمكنك الاستناد إليها لإثبات عدم خضوع أرضك للرسم:
أولًا: إثبات انتفاء شروط تطبيق الرسم
وفقًا للمادتين (السابعة) و(الثامنة) من اللائحة التنفيذية، لا تخضع الأرض للرسم أو يتوقف تطبيقه إذا ثبت تحقق أحد الأسباب الآتية:
1. مساحة الأرض
إذا كانت مساحة الأرض، أو مجموع مساحات الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق التي تملكها في المدينة نفسها، تقل عن خمسة آلاف متر مربع.
2. الموقع الجغرافي
إذا كانت الأرض تقع خارج النطاق الجغرافي أو النطاق العمراني الذي أعلنت الوزارة تطبيق الرسوم فيه.
3. طبيعة الأرض
إذا لم تكن الأرض أرضًا بيضاء قابلة للتطوير والبناء، كأن تكون طبيعتها أو تضاريسها لا تسمح بالتطوير العمراني.
4. نوع الاستخدام
إذا كان استخدام الأرض لا يدخل ضمن الاستخدامات التي حددها قرار وزير البلديات والإسكان لتطبيق الرسم.
ثانيًا: وجود موانع أو عوائق تمنع التطوير أو التصرف
قد يتوقف تطبيق الرسم إذا وجدت ظروف خارجة عن إرادتك تحول دون تطوير الأرض أو التصرف فيها، ومن ذلك:
١.وجود مانع من التصرف
مثل وجود نزاع قضائي على ملكية الأرض أو حجز تنفيذي يمنع التصرف فيها، بشرط ألا تكون متسببًا أو مشاركًا في نشوء هذا المانع.
٢.تعذر الحصول على التراخيص
إذا تعذر إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض من الجهات المختصة، بشرط ألا يكون سبب التعذر راجعًا إليك.
ثالثًا: إنجاز تطوير الأرض أو بنائها
يتوقف تطبيق الرسم إذا أنجزت تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية، أو تم التطوير بما يتوافق مع مواعيد إصدار الفواتير وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
رابعًا: الإعفاء بسبب نزع الملكية للمصلحة العامة
إذا كانت الأرض المملوكة لك قد مُنحت كأرض بديلة تعويضًا عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة، فإنها تُعفى من رسوم الأراضي البيضاء للمدة التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير البلديات والإسكان، وذلك وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
كيف تثبت حالتك أمام الجهة المختصة؟
لا يكفي الادعاء بتوافر إحدى الحالات السابقة، بل يجب دعمها بالمستندات التي تثبتها، ومن أبرزها:
١.صك الملكية لإثبات المساحة أو الموقع.
٢.خطابات الجهات المختصة التي تثبت تعذر أو رفض إصدار التراخيص.
٣.المستندات المتعلقة بالنزاعات القضائية أو الحجوزات التنفيذية.
٤.رخص البناء أو شهادات إتمام التطوير.
٥.أي وثائق أخرى تؤيد سبب الاعتراض.
وتُرفع هذه المستندات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لرسوم الأراضي البيضاء عند تقديم الاعتراض أو طلب إيقاف تطبيق الرسم.
ما المدة النظامية للاعتراض على فاتورة رسوم الأراضي البيضاء؟
إذا صدر بحقك قرار بإخضاع الأرض للرسم أو تم إصدار فاتورة برسوم الأراضي البيضاء، فيحق لك الاعتراض خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إبلاغك بالقرار أو الفاتورة.
وتتم إجراءات الاعتراض على النحو الآتي:
١.تقديم الاعتراض: تتقدم باعتراضك كتابةً إلى اللجنة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الفاتورة.
٢.الفصل في الاعتراض: تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال (60) يومًا من تاريخ استلام الاعتراض.
.٣الرفض الضمني: إذا انقضت مدة (60) يومًا دون صدور قرار من اللجنة، فيُعد الاعتراض مرفوضًا بحكم النظام، ويحق لك بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية المتاحة.
إن معرفة الحالات التي لا يطبق فيها الرسم والالتزام بالمواعيد النظامية للاعتراض، إلى جانب تقديم المستندات المؤيدة، يسهم في حماية حقوقك وضمان تطبيق النظام على النحو الصحيح.